وزارة الإعلام تستنكر القرار الفرنسي بوقف بث الأقصى وتعتبره استمرار لسياسة تقييد الإعلام الحر والمسئول

تستنكر وزارة الإعلام -المكتب الإعلامي الحكومي، بشدة قرار مجلس البث الفرنسي بوقف بث فضائية الأقصى على القمر الاصطناعي يوتلسات، وتعتبره خطوة جديدة تجاه ذبح الحريات الإعلامية وإخراس الأصوات الإعلامية المسئولة والملتزمة بقضايا وطنها وأمتها، كما يأتي القرار استمرارا لمسلسل استهداف القنوات المقاومة التي تفضح الجرائم الصهيونية وممارسات الاحتلال النازية التي تجاوزت انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، لتعتدي على كل ما هو إنساني وما مجزرة الحرية والفظائع التي ارتكبها الاحتلال فيها عنا ببعيد.

وتعتبر وزارة الإعلام أن القرار إنما جاء لمعاقبة فضائية الأقصى على انتهاجها لنهج المقاومة، وتستغرب أن تدفع الأقصى ضريبة التزامها بقضايا أمتها على أيدي فرنسا التي دائما تفتخر بأنها ترعى حرية الرأي والتعبير وأنها واحة للديمقراطية ومنارة للحريات.

وإزاء هذه السياسة التي تتعمد الكيل بمكيالين فتحارب الفضائيات المهنية المسئولة وتترك المجال مفتوحا للفضائيات التي تبث التفاهات وتتفنن في الإساءة للأديان والمقدسات، وأمام هذا القرار الجائر والغير مستند إلى أي أساس قانوني أو مهني أو أخلاقي، فإننا ومن منطلق التمسك بحرية الإعلام، نعلن في وزارة الإعلام:

1.  أننا سنخاطب مجلس وزراء الإعلام العرب عبر الأمانة العامة للإعلام في الجامعة العربية ونطالبها باتخاذ الخطوات العملية التي تكفل صون حقوق الفضائيات العربية وتضمن عدم تقييدها والتضييق عليها.

2.  أننا سنوجه رسالة رفض واعتراض على القرار للمجلس الفرنسي للبث عبر القنصلية الفرنسية في غزة، ونطالبهم بالعدول عن القرار الذي يمس بحرية العمل الإعلامي.

كما ونؤكد على ما يلي:

1.  ندعم فضائية الأقصى ونساندها في كل خطواتها الرافضة لهذا القرار، ونرفض هذا التدخل المشين بحق الحريات الإعلامية، ونؤكد ثقتنا في قدرة الفضائية على تجاوز الأزمة والخروج منها أكثر تألقا وانتشارا.

2.  نطالب الحكومة الفرنسية ومجلس البث الفرنسي بالتراجع عن قراره والاعتذار عن هذه الخطوة التي تمس العرب والمسلمون جميعا.

3.  نطالب مجلس وزراء الإعلام العرب بتحمل مسئولياته واتخاذ خطوات عملية وجريئة خلال اجتماع سريع وعاجل تجاه إيقاف الاستهتار الواضح بحق العرب في العمل الإعلامي الحر دونما تضييق ومحاربة، وندعوه لتفعيل اللجنة العليا للتنسيق بين الفضائيات لمحاربة هذه السياسة التي لا تستهدف سوى العرب.

4.  ندعو المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في كل العالم للوقوف في وجه هذا القرار الباطل، والدفاع عن حرية العمل الإعلامي.

5.  ندعو الفضائيات العربية والإسلامية للتضامن مع الأقصى ومؤازرتها في وجه هذه الحملة الجديدة التي تستهدف استئصالها وتغييبها عن سماء الإعلام العربي والإسلامي، سيما وأنها حملة مستمرة ولن تقف عند حدود الأقصى فقط.

6.  ندعو مشاهدي الفضائية على مستوى العالم إلى التفاعل وتنظيم الفعاليات الرافضة للقرار، وإرسال مذكرات الاحتجاج والرفض إلى الحكومة الفرنسية والضغط باتجاه العدول عن القرار.

وزارة الإعلام

المكتب الإعلامي الحكومي

غزة-15 يونيه 2010م